ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 15.013 مليار دولار بما يعادل نحو 705.083 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ما يعادل 634.856 مليار جنيه، وفقًا للتقرير الشهري للبنك.
ويعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا على الاستقرار المصرفي والصلابة الاقتصادية، إذ يعكس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 1.4 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، حيث سجل الصافي وقتها 13.3 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار في نوفمبر 2025.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق فائضًا يعادل 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مما يعكس تحسن الوضع المالي واستقرار الاحتياطات الأجنبية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز سياسات الاستقرار النقدي، ودعم الثقة بالاقتصاد المصري، مع مراعاة معدلات تحويل العملات والتدفقات الدولية، ما يعكس قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
